رهن و اشياى فاسد شدنى : اگر چيزى فاسد شدنى را گرو بگذارند ، در صورتى كه تا زمان اداى دين ، سالم مىماند ، رهن صحيح است ؛ اما اگر تا آن زمان فاسد مىشود ، چنانچه نگهدارى و اصلاح آن با خشك كردن و مانند آن ، امكان پذير باشد ، در اين فرض نيز رهن صحيح است و بر گروگذار واجب است نسبت به اصلاح آن اقدام كند . همچنين است اگر در قرارداد رهن ، شرط فروختن آن - قبل از سر رسيد دين و فاسد شدن آن - شود ؛ اما اگر شرط عدم فروش آن قبل از سررسيد دين شود ، رهن باطل است و اگر هيچ كدام ، از فروش و عدم فروش ، شرط نشود ، آيا رهن صحيح است و مالك هنگام خوف فاسد شدن مال رهنى آن را فروخته و پولش را رهن قرار مىدهد يا در اين صورت نيز رهن باطل مىباشد ؟ اختلاف است . 14 پيدا كردن اشياى فاسد شدنى : اگر كسى شىء فاسد شدنى را پيدا كند ، مىتواند قيمت آن را بر عهده گرفته و از آن استفاده كند ، سپس نسبت به پيدا كردن صاحبش اقدام نمايد 15 ( - - ) تعريف ) . فساد عقيده : برخى قدما استحقاق فرزند بزرگ ميّت نسبت به حبوه ( - - ) حبوه ) را مشروط به عدم فساد عقيدهء او دانسته‌اند . 16 بسيارى از فقها شرط پذيرش روايت را وثاقت راوى دانسته‌اند . بنابر اين ، اگر راوى فاسد العقيده باشد ، ليكن در نقل روايت ، ثقه و مورد اطمينان باشد ، روايتش پذيرفته است 17 ( - - ) خبر واحد ) . مفسده داشتن تصرفات ولىّ : تصرفات ولىّ ، همچون پدر و جدّ پدرى در اموال مولّى عليهم ؛ اعم از نابالغ و ديوانه منوط به عدم مفسده است . بنابر اين ، تصرفى كه در آن بيم از بين رفتن مال يا زيان ديدن مولّى عليهم مىرود ، جايز نخواهد بود 18 ( - - ) ولايت ) . تبعيت احكام از مصالح و مفاسد : از ديدگاه شيعه احكام شريعت تابع مصالح و مفاسد است ؛ بدين معنا كه شارع مقدس به كارى امر نمىكند مگر آنكه براى بندگان مصلحتى در آن باشد و بندگان را از كارى بازنمى دارد ، مگر به جهت مفسده‌اى كه در آن وجود دارد ( - - ) حكمت ) . ( - - ) افساد )